به نقل از «جماران»

حمایت جبهه اصلاحات ایران از هشدار اخیر خاتمی: برای نجات کشور باید فرآیند احیا اعتماد اجتماعی، نهاد انتخابات و جلب مشارکت سیاسی مردم، هر چه زودتر آغاز شود

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۰۰۷۵

جبهه اصلاحات ایران با حمایت از هشدار سید محمد خاتمی در خصوص قانون جدید انتخابات، تأکید کرد: برای نجات کشور و عبور از مشکلات متنوع و انباشت شده آن، باید فرآیند احیای اعتماد اجتماعی، نهاد انتخابات و جلب مشارکت سیاسی مردم، هر چه زودتر آغاز شود.

به گزارش جماران، این جبهه در بیانیه ای با اشاره به اینکه انتخابات برای برگزیدن حاکمان و نمایندگان ملت در امر قانون‌گذاری، ابزاری بی‌بدیل و نهادی ابداعی است که در روزگار عبور از دموکراسی مستقیم و بی واسطه، و رواج دموکراسی نمایندگی و باواسطه، یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حاکمیت‌های مردم‌نهاد محسوب می‌شود، یادآور شد: در ایران پس از انقلاب، بنابر اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بیانیه می افزاید: در بررسی وضعیت تحقق این حکم آمره قانون اساسی در طی چهل و چهار سال گذشته، صرف نظر از «نهاد همه پرسی»، که به غیر از به کارگیری برای تعیین نظام سیاسی کشور و استقرار و یک نوبت اصلاح قانون اساسی، هیچگاه به کار گرفته نشده است، مشاهده چگونگی و کیفیت برگزاری «انتخابات»، حکایت از آن دارد که در این زمینه شرایط یکسانی به لحاظ رعایت استانداردهای انتخاباتی قابل قبول، وجود نداشته است.

جبهه اصلاحات ابراز عقیده کرده است: انتخابات پارلمانی کشور از انتخابات آزاد اولین دوره مجلس در سال ۵۸ و محصول آن، مجلس مقتدر و نسبتاً فراگیر اول گرفته تا انتخابات کاملاً بسته، مهندسی شده و با مشارکت کمتر از نیمی از واجدان شرایط رأی دادن دوره یازدهم را به خود دیده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز از انتخابات مختلف پرشور و رقابتی همچون اولین دوره در سال ۵۸، دوم خرداد سال ۷۶، ۲۲ خرداد سال ۸۸، ۲۹ خرداد سال ۹۶ تا انتخابات غیررقابتی و از قبل قابل پیش‌بینی ادوار متعدد و همچنین انتخابات با مهندسی کامل سال ۱۴۰۰ را در خاطر خود دارد.

این بیانیه با طرح این ادعا که در این میان، تجربه برگزاری دو انتخابات متوالی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰، نشانگر ورود کشور به دوره‌ای خاص و بی‌سابقه در زمینه برگزاری انتخابات در تاریخ بعد از انقلاب است، ادامه داد: دوره‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها راهبرد تلاش برای تأمین «مشارکت حداکثری»، جایی در آن ندارد، بلکه برخی مراکز قدرت و سخنگویانشان، آشکارا از انتخاباتی با مشارکت اندک و نتایجی مطمئن برای اصحاب قدرت سخن می‌گفتند و از آن استقبال می‌کردند. دوره‌ای که طی آن، برای نخستین مرتبه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دو انتخابات متوالی با مشارکت زیر پنجاه درصد و با محدودترین شرایط برای رقابت جناح‌های مختلف سیاسی کشور و حتی برخی از حلقه‌های جناح حاکم، برگزار می‌شود.

جبهه اصلاحات تصریح کرد: حاصل این دوره برای کشور، البته شکل‌گیری حاکمیتی کاملا یکدست و هماهنگ بوده است که برخی تحقق آن را، حلال مشکلات جامعه و گشاینده گره از کار فرو بسته ملک و ملت می‌دانستند. اما برخلاف خشنودی و رضایت اصحاب قدرت نسبت به تحقق پروژه یکدست‌سازی حاکمیت، آثار زیانبار آن را می‌توان در فعال‌تر شدن شکاف‌ها و گسل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی در کشور مشاهده کرد.

جبهه اصلاحات مدعی شد: حاصل این یکدست‌سازی برای کشور جز سوء حکمرانی، کاهش منزلت ملی، سقوط شاخص‌های توسعه و پیشرفت و ناتوانی در حل و فصل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی مبتلابه کشور، و برای ملت، به غیر از وضعیت دهشتناک معیشتی و ناتوانی در گذران امور عادی زندگی، مشکلات اجتماعی، تنگناهای فرهنگی و دخالت هر چه بیشتر حاکمیت در امور شخصی و حریم‌های خصوصی مردم نبوده است. اعتراضات پر دامنه و طولانی نیمه دوم سال گذشته را نیز، می‌توان بازخوردی از همین وضعیت کشور دانست.

این بیانیه سپس با اشاره به اینکه در چنین شرایطی، کشور به سال ۱۴۰۲ وارد شده است؛ سالی که در پایان آن، موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس قرار دارد، ادامه داد: از ابتدای این سال، نشانه‌هایی علنی و آشکار مبنی بر اهمیت مشارکت در انتخابات سال جاری و لزوم برگزاری خوب و مناسب آن به گوش رسیده است که می‌تواند بیانگر، هوشیاری حداقل بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به آثار سوء و زیان‌بار وضعیت کشور در دوره اخیر باشد. اما در این میان آنچه که می‌تواند، امیدآفرین باشد، بروز نشانه‌هایی عملی نسبت به تغییر شرایط کشور و سیاست‌های معمول در آن است، نه بیانات و گفته‌ها. شدت روند ناامیدی نسبت به آینده و قطع امید نسبت به کارآمدی صندوق رای در ایجاد تغییر معنادار در کشور، به گونه‌ای فراگیر و غالب شده است، که حتی تغییر عملی رویه‌های حاکم بر کشور نیز بعید است در کوتاه مدت بتواند، آثار ناامیدی و قهر موجود را به یک باره زدوده و امید و نشاط و مشارکت سیاسی آحاد مردم را به طور کامل جلب کند. برای بازگشت به دوران پرامید و نشاط جامعه و ایجاد مشارکت سیاسی در کشور، تنها می‌توان امید به روندی تدریجی و چند ساله داشت. اما به هرحال، برای نجات کشور و عبور از مشکلات متنوع و انباشت شده آن، باید فرآیند احیای اعتماد اجتماعی، نهاد انتخابات و جلب مشارکت سیاسی مردم، هر چه زودتر آغاز شود.

جببه اصلاحات در ادامه بیانیه خود نوشت: اما اینک در کمتر از نه ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات، به غیر از برخی اظهارنظرها، آنچه که عملاً در سپهر سیاسی کشور به چشم می‌آید، نه تنها روزنه‌ای از امید به بهبود را در این زمینه نمی‌گشاید، بلکه حکایت از ادامه یافتن همان راه گذشته و مالوف در دوره چهار ساله اخیر کشور دارد.  به عنوان نمونه‌ای آشکار در این زمینه، می‌توان به طرح مجلس در اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس اشاره داشت. شاید انتظار آن بود؛ در سالی که با اشاره بر ضرورت برگزاری انتخاباتی خوب، با مشارکت حداکثری و با رعایت استانداردهای یک انتخابات قابل قبول، یعنی آزاد، سالم و رقابتی آغاز شده است. آثار این جهت‌گیری اعلامی، در تغییرات قانون انتخابات به چشم بیاید. اما با کمال تاسف باید گفت که در طرح در شرف تصویب نهایی مجلس، به غیر از اندک تغییرات مثبت و البته نه چندان اساسی و مهم، مانند برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، که آن هم با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است، آنچه که به چشم می‌آید، صرفا تغییراتی سطحی، اداری و غیرمهم و البته در برخی موارد، محدودتر ساختن قدرت انتخاب مردم و ایجاد امکان نظارت و کنترل بیشتر بر منتخبین است.

در بیانیه مزبور آمده است:

بسط اختیار سلب صلاحیت منتخبین، حتی پس از اتمام و تایید انتخابات و تا پیش از تایید اعتبارنامه، از جمله تغییرات جدید قانون انتخابات مجلس است که یقیناً بلندترین و آشکارترین پیام آن به جامعه، آن است که درِ انتخابات کشور، همچنان قرار است بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در دوره چهار ساله اخیر چرخیده است و در بهترین حالت، با ایجاد رقابت‌هایی مهندسی و کنترل شده و در فضایی گلخانه‌ای، بخواهند نمایش انتخابات آزاد و رقابتی بدهند.

جبهه اصلاحات ایران، با حمایت از اعلام هشدار سیدمحمد خاتمی نسبت به تشدید فرآیند خودبراندازی در کشور، ضمن اعلام مراتب تاسف خود نسبت به رویکرد انقباضی و محدودکننده رقابت و مشارکت که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس وجود دارد، تصویب نهایی و اجرای این طرح را، به مثابه شلیک نهایی به اندک امید موجود به آغاز روند احیای نهاد انتخابات و آشتی دادن تدریجی جامعه با صندوق‌های رأی می‌داند.

در پایان این بیانیه توصیه شده است: ما از مسئولین امور می‌خواهیم اگر به واقع در پی برگزاری انتخاباتی پرشور و نجات‌بخش در کشور هستند، تا فرصت کوتاه باقی مانده به سر نیامده است، اراده خود را با اقداماتی عملی و راهگشا در جهت آزادی انتخابات و رقابتی شدن آن، از جمله منتفی کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و همچنین برچیده شدن نهادهای تقنینی موازی در کشور و ارسال نشانه‌هایی به جامعه مبنی بر احیای بسط ید قانونی مجلس برآمده از انتخابات، برای امکان تاثیرگذاری واقعی بر مسائل و مشکلات اساسی کشور، قدم در راه جلب اعتماد مردم و آشتی دادن ایشان با انتخابات بگذارند.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه اصلاح قانون انتخابات انتخابات قانون انتخابات جبهه اصلاحات ایران زلزله ترکیه و سوریه برگزاری انتخابات نهاد انتخابات قانون انتخابات انتخابات مجلس مشارکت سیاسی جبهه اصلاحات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۰۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951